/لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ بایدهاو نبایدها/
یک کارشناس حقوقی:
تعامل قوا، شاه کلید حل بحران «جرایم» است
جای سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از جرم خالی است

یک وکیل دادگستری با بیان این که جامعه و بستر فرهنگی و اجتماعی آن نقطه ثقل پیشگیری از وقوع جرم است، تاکید کرد که باید رویکرد تنبیهی و مبتنی بر برخورد سخت با مجرمان را تغییر داده و از برخوردهای قهرآمیز که بر احساسات مردم تاثیرگذار است و عموما خشونت را ترویج می‌کند جلوگیری کرد. او معتقد است که می‌توان از این سیاست در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز بهره گرفت...

ایمان میرزازاده در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درتحلیل لایحه پیشگیری از جرم با بیان این که در حال حاضر در کشور قانون متمرکز و خاصی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد، گفت: هرچند که به صورت پراکنده در برخی از قوانین خاص همچون برنامه اول و چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی (1363 و 1383) و یا در قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی(1383) اشاراتی به بحث پیشگیری شده است، ولی آن چنان که باید به قانون پیشگیری از وقوع جرم پرداخته نشده است.

این کارشناس حقوق بشر با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند حرکت و جهش همه جانبه است، اظهار کرد: هر سه قوه باید با همدلی و ایجاد سازوکارهای مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم گام بردارند. به عنوان مثال بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و شرایط ناشی از آن منجر به افزایش آمار جرایم و تکرار آن می شود. در چنین شرایطی نمی‌توان تنها یک نهادی مانند دولت را مسوول دانست، بلکه همه ارکان نظام و قوای کشور باید در این مساله ورود پیدا کنند. در واقع می‌توان گفت که تعامل مثبت قوا در این بحث، شاه کلید حل بحران است.

وی ادامه داد: مطابق قانون اساسی، بحث پیشگیری از وظایف قوه قضاییه شناخته شده است و اجرای مصوبات و سیاست‌ها با مسئولیت قوه مجریه در امر اجرایی گره خورده و تنیده است. از طرفی قوا و روسای آن باید اعتقاد قلبی به اهداف و سیاست‌های مرتبط داشته باشند و تنها به عنوان حرکتی نمایشی و مقطعی به آن نگریسته نشود. مجموعاً تدارک چنین لایحه‌ای موضوع مثبتی است که عملاً تا سال 84 که این لایحه ارائه شد، مغفول واقع شده بود. از طرفی این لایحه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است که امری مبارک است. بنابراین می‌توان گفت که صرف وضع قوانین کفایت نمی‌کند، فربه شدن مجموعه قوانین کشور اگر بدون توجه به کارایی و قابلیت عملیاتی شدن و بدون ارزیابی از نتایج آن صورت پذیرد، یقیناً بعد از مدتی به جرگه قوانین متروک خواهد پیوست.

این وکیل دادگستری در خصوص ماهیت پیشگیری از جرم، تصریح کرد: باید مقداری صبور بود و تا پایان مراحل تصویب آن مکث کرد. به نظر می‌آید واضعان قانون در این لایحه، شورای‌عالی را جهت تعیین راهبردها، سیاست ها، برنامه های ملی و .. تاسیس کرده‌اند و شرح وظایف شورای‌عالی مندرج در ماده 3 لایحه پیشگیری از وقوع جرم آمده است.

این کارشناس ارشد حقوق بشر تاکید کرد: انتقادی که به لایحه پیشگیری از جرم وارد است، کمرنگ بودن سازمان‌های مردم نهاد در اتخاذ تدابیری جهت شرکت نمایندگان این سازمان‌ها در روند تصمیم سازی در خصوص پیشگیری در جرم است. در واقع مطابق بند 5 ماده 3 لایحه پیشگیری از وقوع جرم، شورای‌عالی وظیفه اتخاذ تدابیر لازم را در جهت گسترش فرهنگ پیشگیری و ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت سازمانهای غیر دولتی و مردمی به عهده دارد و این حکایت از این دارد که این نهادهای مردم نهاد در شورای‌عالی، نقش فعال ندارند و این در حالی است که مخاطب و موضوع این لایحه قشر و بخش خاصی از افراد جامعه هستند.

وی ادامه داد: درواقع این جامعه و شرایط موجود در آن است که بستر ساز پیشگیری و یا در مقابل رشد جرایم است، به مرور زمان ثابت شده است که رویکرد تنبیهی، روش موثری در پیشگیری نبوده است، نمونه آن کشور خودمان است. آیا مجازات‌های سنگین در جرایم مرتبط با مواد مخدر توانسته است حجم این‌گونه جرایم را کاهش دهد؟ باید گفت که نه تنها تغییری ایجاد نشده است بلکه سوداگران مرگ به دنبال تغییر راهکارها و روش‌های خود هستند و دامنه این‌گونه جرایم متنوع تر و گسترده تر شده است. همین وضعیت در خصوص قاچاق کالا و ارز نیز جاری است. این جامعه و بستر فرهنگی و اجتماعی آن است که نقطه ثقل پیشگیری از وقوع جرم است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث تاخیر در تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم شده است، اظهار کرد: اختلاف نظرها و عدم شناخت دقیق راهکارها، علل و عوامل پیشگیری از وقوع جرم، بروکراسی اداری، عدم جدیت مسوولان به پرداختن مبحث پیشگیری وقوع از جرم و تکیه بر رویکرد تنبیهی، قانون‌گریزی برخی از صاحبان مناصب و عدم حساسیت آنها نسبت به مباحث مطروحه از جمله عواملی است که باعث تاخیر درتصویب این لایحه شده است.

میرزازاده درباره این که آیا قوه قضاییه به تنهایی قادر است که به اصل پیشگیری از وقوع جرم بپردازد؟ گفت: قوه قضاییه تنها می تواند سازوکارها را پیش بینی کند، اما این دولت است که باید بودجه و پشتوانه مالی و لجستیکی لازم را جهت کاهش و حتی پیشگیری از وقوع جرم محیا کند. دولت در اتخاذ تدابیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بازوی اجرایی است. تعامل قوا و اتحاد آنها جهت پیشگیری از وقوع جرم، امری بنیادی است.

وی درباره ادغام سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و اینکه آیا این ادغام کارایی لازم را دارد؟ تصریح کرد: وقتی این لایحه وارد مجلس شد، از لحاظ اجرایی ساده تر بود و از پیچیدگی‌های تشکیلاتی مبرا بود، اما وضعیت تشکیلاتی کنونی لایحه پیچیده تر شده است و البته یکی از نقاط مناقشه در این لایحه، بحث ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ستاد مبارزه با مواد مخدر و تشکیل سازمان پیشگیری از جرم است.

میرزازاده ادامه داد: در واقع این دو ستاد کاملا اجرایی هستند و شورای‌عالی پیشگیری، شورای سیاستگذاری و ارزیابی است و مغز متفکر لایحه است و سازمان پیشگیری، نهاد نظارتی و پژوهشی است که در عین حال وظایف دو ستاد موصوف را نیز بر عهده دارد و این بر پیچیدگی وضعیت سازمان پیشگیری خواهد افزود. از طرفی مسوولان و نهادهای گوناگون و موثر نظام در این شورا گسترده تر شده است و این قدرت تحلیل عوامل موثر در ارتکاب جرایم را البته مشروط بر همدلی و هماهنگی قوا افزایش خواهد داد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد، خاطرنشان کرد: بحث‌های نظارتی و پژوهشی بخش عمده وظایف سازمان را تشکیل می دهد و در صورتی که این دو موضوع به خوبی صورت پذیرد، قاعدتاً در پیشگیری موفق خواهد بود، زیرا مطالعه جرایم و جوانب آن می‌تواند راه‌گشای قدم‌های بعدی و تشخیص زمینه های افزایش و تکرار میزان جرایم باشد. از طرفی نظارت دقیق این سازمان بر اجرای مصوبات شورای‌عالی پیشگیری، میزانی بر تشخیص میزان کارایی و مشکلات موجود در مسیر پیشگیری خواهد بود.

این کارشناس حقوق بشر تاکیدکرد: اهرم های تقنینی و اجرایی و نهایتاًً نظارتی با هدف‌گیری و تمرکز بر میزان جرایم، شناخت زمینه ها و عوامل ارتکاب و افزایش جرایم، شناخت اثرات و نتایج حاصل از آن جرایم از جهات گوناگون، پیشگیری از طریق از میان برداشتن زمینه های موثر و اتخاذ رویکرد اصلاحی اجتماعی و فرهنگی به جای رویکرد و روش تنبیهی از جمله اهرم های اصلی در موضوع پیشگری از وقوع جرم است.

میرزازاده در پاسخ به این سوال که آیا کیفرسازی درتدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم ضروری است یا باید راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را پیگیری کرد، افزود: باید رویکرد خود را که تاکنون رویکرد تنبیهی و مبتنی بر برخورد سخت بوده است را تغییر دهیم. آیا صدور احکام اعدام و حبس های طویل المدت و بازداشت‌های طولانی مدت در خصوص جرایم گوناگون توانسته بر کاهش جرایم موثر باشد؟

وی تصریح کرد: وضعیت نه تنها تغییر نکرده است، بلکه بر پیچیدگی‌ها افزوده شده است. این موضوعی ثابت شده است که تغییر شخصیت افراد که در طول زمان شکل گرفته است، با حبس و سایر تنبیهات سخت ممکن نیست، اما رفع شرایط وقوع جرایم، بهترین گزینه و کم هزینه تر است.

میرزازاده درپایان با بیان این که برخوردهای قهری و تنبیهی در ایران، منجر به کمبود فضای زندان شده است، گفت: مقامات قضایی و رییس سازمان زندانها بارها تاکید کرده‌اند فضای کنونی برای هر زندانی، بسیار کمتر از میزان استاندارد است. از طرفی چنین برخوردهای قهرآمیز همچون اعدام‌ها در ملاء‌عام و یا اجرای احکام شلاق و ... در میادین شهر، بر احساسات مردم تاثیر خواهد گذاشت و خشونت را ترویج خواهد داد که خود می تواند زمینه ساز جرایم دیگری باشد و این چنین اقداماتی کاملا در تقابل با رویکرد تحول اجتماعی و فرهنگی است.